معلومة ربما خفيت عن بعض المستأجرين
قابلت اليوم مجموعة من الأخوة الوافدين من الجنسيات العربية حيث انهم صدموني بخبر زيادة الايجار عليهم من مبلغ 20000 إلى مبلغ 50000 درهم سنويا، حيث ذهبت أنا وصديقي عبدالسلام إلى لجنة المنازعات الايجارية و مقرها دائرة الأشغال في أبوظبي حيث إنني أواجه نفس المشكلة تقريبا و التي يعاني منها معظم سكان الإمارة وهي غلاء الإيجارات السكنية، حيث لم يقم وكيل المالك بإبلاغي بأنه سيقوم برفع الإيجار إلا قبل انتهاء العقد بيومين …وأخبرته بأن هذا لا يجوز وكان المفروض على الأقل إبلاغي بذلك قبل شهر على الأقل..وفوق هذا مبلغ الزيادة يفوق ال7% التي اقرها صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله
وطبعا أخونا السمسار المستثمر الطيب أشفق علي وقام بإعطائي خيارين (مب جزرتين) !! الاول انه يزيدني نسبة 17% من الإيجار وطبعا الرقم بيكون شيء محترم ، والخيار الثاني انه يزيدني 7% وادفع لمدة 6 شهور وبعدها اشيل قشي واطلع في الشارع !!
المهم ..واثناء ذهابي إلى مقر اللجنة…اكتشفت شيئا لم أكن اعرفه مثل الكثيرين فالقانون ينص على أن المؤجر لا يستطيع أن يزيد لي ولا حتى نصف درهم إلا بعد سنتين من العقد الأول
وذلك يعني أنني إذا أستأجرت من سنة فلا يحق له أن يزيد لي شيئا إلا بعد انتهاء السنة الثانية وبنسبة لا تتجاوز ال 7% !!
عوضا عن الزامية ابلاغ المؤجر بانه سيقوم برفع الايجار قبل ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء العقد، وفي حال اصر المؤجر على الزياده فإن على المستأجر الذهاب الى اللجنة وايداع المبلغ لدى حسابهم البنكي، وحينها على المؤجر التعامل مع اللجنة وليس المستأجر، وللأسف هذه المعلومة غائبة عن بال كثير من المستأجرين وأنا أرجع ذلك لأسباب عدة منها
-
كثرة الطلب وقلة العرض، مع العلم أن الإمارات هي من أكثر الدول التي تعاني من التضخم السكاني.
-
فتح المجال للاستثمار الباطن بحيث تنتقل ملكية العقار بشكل باطن من واحد للآخر وبالتالي الكل يزيد السعر بما يتناسب مع طمعه !.
-
الكثير من الأخوة الأجانب للأسف استخدم أساليب غير شرعية لاستحصال الأموال في مجال العقار واهم واخطر وسيلة كانت لديهم هي الخلو !!!؟ لكن الحمد لله أن الدولة تصدت لهم ومنعت التنازل عن العقار.
أتمنى إني أكون قد أفدت إخواني وأخواتي القراء بهذه المعلومة التي حصلت عليها والحاضر يعلم الغائب
